زيادة بقيمه ١٢٠ الف إلى معونات الأطفال للأسر

2024-06-16

تعهدت حكومة حزب المحافظين بتوزيع معونات الأطفال للمزيد من الأسر في بريطانيا في حال فوزها في الانتخابات القادمة، حيث سَتُمنَح هذه المعونات أيضًا للأسر التي يصل دخلها السنوي إلى 120 ألف باوند. وبموجب الخطة الجديدة لحكومة المحافظين، فإن المدخول السنوي الخاص ب 700.000 أسرة بريطانية من أصحاب الدخل العالي، سيرتفع بمقدار 1500 باوند. هذا وتنص القواعد الحالية لتوزيع معونات الأطفال على أن هذه المعونات تُمنَح للأسر التي لا يتجاوز دخل أحد معيليها عن 60 ألف باوند سنويًا. وبمجرد أن يتجاوز دخل أحد الأبوين 60.000 باوند سنويًا، تنخفض المعونة بشكل تدريجي، إلى أن تتوقف الحكومة عن صرفها بشكل كامل إذا بلغ دخل أحد الأبوين 80.000 باوند. لكن نظام المعونات الجديد الذي تعهدت حكومة المحافظين باعتماده حال فوزها في الانتخابات القادمة، ينص على منح معونات الأطفال للعائلات التي لا يتجاوز دخل الأبوين فيها 120.000 باوند سنويًا. وفي هذا الصدد قال وزير المالية في حكومة المحافظين جيريمي هانت:" إن الخطة الجديدة الخاصة بتعديل نظام توزيع معونات الأطفال من شأنها إضافة 1500 باوند للعائلات، بما يساهم في تعزيز أمنها المالي وزيادة إنفاقها". وأضاف هانت:" إن تربية الأجيال القادمة هي أهم وظيفة يمكن أن نؤديها، لذلك وضعنا خطة لخفض الضرائب بهدف تحفيف الأعباء المالية عن الأسر المحتاجة". وأضاف هانت:" يمتلك الناخبون الخيار، فإما أن يصوتوا لصالح حكومة المحافظين والتخفيضات الضريبية، أو أن يصوتوا لصالح حزب العمال الذي سيقر مزيدًا من الزيادات على الضرائب". يأتي ذلك في ظل محاولات حزب المحافظين لاستعادة جزء من شعبيته التي أظهرت استطلاعات الرأي تراجعها بشكل كبير على حساب حزب العمال. هذا وتحصل الأسر المحتاجة في بريطانيا على مبلغ 25.60 باوند أسبوعيًا لأول طفل، و 16.95 باوند للطفل الثاني بموجب معونة الأطفال. سبق أن أعلن حزب المحافظين عن تعديلات جديدة على نظام المعونات بما يحاكي القواعد الجديدة لتوزيع معونة الأطفال، وفقًا لما كشفه وزير المالية جيريمي هانت عند إقراره للميزانية الخاصة بفصل الربيع. وتساءل المسؤولين السابقين في وزارة المالية عن إمكانية تنفيذ التعديلات الجديدة، ومن بين أبرز هؤلاء المسؤولين، الموظف في وزارة المالية جورج أوزبورن الذي رأى أن الإجراءات الجديدة في غاية التعقيد. وسيتعين على الحكومة البريطانية جمع البيانات المالية للأسر، لمعرفة ما إذا كانت مؤهلة للاستفادة من معونات الأطفال بموجب التعديلات الجديدة.